اعذروني يا اخواني فانا الان قد اقتبست هذا العنوان من الكاتب الغربي الكبير و ليم شكسبير و لا انكر انني من اشد المعجبيين به حتي النخاع فانا من ملايين المعجبين و لاني لست الوحيد المعجب بشخصه و اشعاره و قصصه فانا لم استحي ان اخذ هذا العنوان من مسرحية هملت و اعلم ان كان هذا الموقف قد حصل في مصر كما كان في القصة لقالها المصري بحزم و غضب اكثر و ليس كما صورها عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان و الذي عبر عن ما ليس منه بشئ نترك هذا الشخص بكل ما عليه من علامات استفهام و نرجع الي موضوعنا
السؤال الذي سيتبادر الي زهنك لماذا لقد وقعنا في الفخ ؟ و لنبدء معا من نقطة الصفر و هي كما اعتبرها اسنقالة او اقالة احمد شفيق من منصب رئيس الوزراء بعد حلقة ساخنة مع علاء الاسواني و حمدي قنديل فالكل قد شاهد الكل كيف هي شخصية شفيق علي التلفاز و كيف انه لا يتمتع بالحوار الجيد او القدرة عليه حاله كحال معظم من في المؤسسة العسكرية المصرية بفكرهم الجامد الذي لم يتغير و لن يتغير حتي الا بمعجزة و هو ما دفع المجلس العسكري لاقالة احمد شفيق من منصبه و لا انكر ان تفسيري ليس قوة علاء الاسواني فقط و لكن لشعور المجلس العسكري ان هيبة شفيق قد ذهبت ادراج الرياح فانها قد سقطت امام ما يقرب من 40 مليون مصري - اعلم ان مصر 80 مليون - هم علي اكثر التقديرات من شاهدوا برنامج اخر كلام ليسري فوده في ذالك اليوم فيجب ان نعترف بذالك و لم يكن انتصارا للشرعية في الباطن و لكنه كان كذالك ظاهريا فقط قد تختلف معي و لكن هذا ما اثبتته لي الايام بعد ذالك اليوم و اليك اول دليل
ما حدث في ميدان التحرير من فض الاعتصام بالقوة المفرطة من الشرطة العسكرية و احتجاز بعض الشباب و الفتايات في المتحف المصري و تعرضهم للتعذيب و الاعتقال بل وصل الامر و قرب من ان يتم تقديمهم للمحاكمات العسكرية و ان بعضهم قد حكم عسكريا بالفعل و لا احد ينسي ما حدث من اعتقال عند مبني الجهاز المنحل المسمي بامن الدولة - لم ينتهي كليا - عند مقره بلاظوغلي و اعتقال ما يقرب من 30 شاب و فتاة و قد تعرضوا للتعذيب داخل مبني ذالك الجهاز القذر مما يرسل رسالة عميقة و جدية بان ذالك الجهاز لن يحل و لن يكون في طيات النسيان ولا ننسي ان الشرطة العسكرية قامت بالكشف عن عذرية البنات المحتجزات في المتحف المصري في اعتداء صارخ علي الحرية و الكرامة الانسانية للفتاة المصرية و استعجب ان السلفيين لم يهبوا و لم يحركوا ساكننا برغم ان تلك الفتايات هن مسلمات قام من هم غير مؤهلين بذالك ليس فقط باحتجازهن و تعذيبهن بل و اكثر من ذالك بالاعتداء علي كرامتهن و اطلعوا علي حرامتهن و ما حرم الله و ما يحرم منها حتي علي اباها و امها الا و هو عورتها
و بعد ان استقر عصام شرف في رئاسة الوزراء المصرية و استقرت امور تعيين و اختيار الوزراء الاكفاء كما يري المجلس العسكري الا و قد فوجئنا بصدور قانون منع الاعتصامات و التظاهرات الفئوية لانه يعرقل حركة الانتاج و الذي يؤثر علي الاقتصاد المصري بالسلب الغريب في الامر ان قانون مثل هذا لم يصدر في عصر الفرعون المصري مبارك او كما كان يلقبه صديقي الالماني كينج مبارك او الملك مبارك و نسي عصام شرف ان تلك التظاهرات و الاعتصامات قد اتت به علي ذالك الكرسي و بسبب ان ذالك القانون له من المرونة ان يندرج تحته اي مسمي لاي اعتصام فقد اعتقد المجلس العسكري انه باصدار ذالك القانون سوف يتم ايقاف الاعتصامات الا ان ما حدث كان عكس ذالك
السؤال الذي يجب ان يطرح لماذا تم اصدار ذالك القانون ؟
اولا لعلم المجلس العسكري ان الشعب المصري الذي نام لثلاثون عام قد عاد مرة اخري للصحوة التي لم تظهر عليه منذ حرب اكتوبر لعام ثلاثة و سبعيين فالشعب المصري او معظمه من النخبة السياسية و الثقافية اصبح لها مصداقية و تباعية في الشارع المصري البسيط مما جعلهم يخافون من ان يتم الكشف عن اي فساد في ذالك المجلس فانهم كانوا من عصر مبارك و قد اختارهم علي شاكلته حتي لا يمكن ان يكون احدا منهم قادرا علي ان ينقلب عليه او علي ولده الذي كان يهيئ له البلاد علم المجلس العسكري ان الشعب غير نائم او مغيب عن فساد ذالك المجلس الذي اصر علي بقاء شفيق و اعطي الفرصة لامن الدولة المنحل من حرق الملقات و فرمها و برغم انه اعلان اكثر من مرة ان الملفات المفرومة هناك امكانية لاعادتها مرة اخري الا اننا لم نسمع عن ملفات جديدة او ملفات تم اصلاحها مما يزيد شكي في المجلس العسكري
ثانيا علم المجلس العسكري ان الشعب قد احس بقوته و ان الشعب علم انه مصدر شرعية اي حاكم و ان المجلس العسكري و منصبه اصبح مهددا و في مهب الرياح فان استطاعت تلك النخبة ان تجمع حولها الشعب و ان ترجع الي ميدان التحرير مرة اخر مطالبة بسقوط المجلس العسكري و تعيين مجلس رئاسي و مما يتبعه من مطالب بمثول المشير طنطاوي و معاونيه و عنان و ما شابهم من تلك الشاكلة امام جهات التحقيق و الذي سيؤدي الي كشف الفساد الذي طال جزئ من تلك المنظومة العسكرية الذي حمي صغار ظباطها و عساكرها برغم انه كان لدي طنطاوي و عنان و اتباعهم النية للفتكك بالمعتصميين و المتظاهريين
ثالثا ان المجلس العسكري لا يستطيع ان يمارس السياسة كما ينبغي فالعسكري ليس سياسيا محنكا قادرا علي مجارة السياسيا المحناكين من المفكريين الذين قادوا الشعب من التحرير الي التحرير و كذالك اراد المجلس العسكري ان يبسط سيطرته علي جميع محافظات مصر عن طريق تعيين محافظيين علي نفس طراز النظام السابق من قيادات في القوات المسلحة و قيادات شرطة بل وصل الامر الي تعيين محافظيين من داخل امن الدولة نفسه و انا ان كنت اري ان ذالك نوع من الترضيه من اجل اسكات هؤلاء عن اشياء لا يجب ان تظهر ع السطح امام القضاء حتي لا تسقط مصداقية المجلس
السؤال الثاني لماذا لم ينفذ المجلس العسكري ذالك القانون علي اعتصامات و تظاهرات السلفيين و الاقباط في مصر ؟
اولا اعتصامات كلا من الجانبين هي اعتصامات و تظاهرات فئوية لانها تتحدث عن فئة من المجتمع و الذي وقف المجلس العسكري متفرجا و لم يمد يد من اجل الاصلاح او القطع او اصدار قانون ضد المصادمات الطائفية ابتداء من احداث قنا و احداث امبابة و اطفيح بل جلس يتفرج و لم يضرب بيد من حديد علي المتسببين في هذه الاحداث من الجانبيين مما جعل الاثنين يتمادوا الي منحنيات اقوي من ذالك من الالاف المرات و يؤثر علي حقوق المواطنة و يهدد دولة القانون و ارثاء قواعد الديمقراطية و الحرية في البلاد
الاجابة التي اراها ان المجلس العسكري قد اراد الحكم لنفسه في تلك البلاد فحينما يكون هناك مصادمات تنذر في حرب طائفية بين المصريين و ما يراه من ان الوضع الامني في البلاد اصبح خطرا فيقرر ان يستمر في ادارة البلاد الي اجل ما و يتم مده و لا يعلم نهايته الا الله و لا انكر ان ذالك قد يحدث بمباركة من العيسوي الذي يمتاز بضعف الشخصية فلو احس رجل الشارع و الخارج علي القانون بان قوة الشرطة اصبحت بصيرة و انها سوف تضرب بيد من حديد علي من يهدد امن ذالك الوطن كان هؤلاء من من اشعل الفتنة و ايقظها لم يتجراوا علي ذالك و لكن لشعور رجل الشارع ان الشرطة تسعي لتربيت الشعب لذالك يقف مع من يمكن ان يحميه
طب السؤال ايه الحل
الحل هو اقالة منصور العيسوي و الاتيان بوزير قادر علي اجبار رجال الشرطة علي النزول الي الشارع و من يمتنع عن النزول ياخذ جزائه بكل قوة و يعاقب علي فعلته و في نفس الوقت فتح باب القبول بكليات و معاهد الشرطة لحاملي ليسانس الحقوق و تخريج دفعات استثنائية من كليات الشرطة و الامناء و عندها سوف يضمن كل الناس و المواطنون ان الامن اصبح مسئولية الشرطة و انها قادرة علي حماية امنه و سلامته و عندها يامن علي ماله و نفسه و يضمن بوجود هذه السلطة ان يتم تنفيذ القانون علي ارض الواقع المصري حتي يكون الشعب مستعد و متفرغ فقط للسياسة و الاصلاح السياسي و الفكري و الاجتماعي و عدم الانشغال بهذه القضايا الطائفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق